‫‪A/75/123‬‬ ‫وكان القانون رقم ‪ ،19-88‬الذو صدر في ‪ 5‬كانون الثانيريناير ‪ 1988‬بشأن االحتياب الحاسوبي‪،‬‬ ‫ويجرم القانون فعب‬ ‫المعروف باسـم قانون ودفران‪ ،‬أوب قانون فرنسـي يعاقب عو جرائم الحاسـوب والقرصـنة‪ .‬ض‬ ‫الدخوب عن طري االحتياب إل أو من النظم ا لية لتجهيم البيانات‪ ،‬جمئيا أو كويا‪ ،‬أو البقاء فيها‪.‬‬ ‫ويكفب نموذث اإلدارة الفرنسـي‪ ،‬الذو يسـتطيع تمييم القدرات الهجومية عن القدرات والمهام الدفاعية‪،‬‬ ‫احترام هذا المبدأ‪ .‬وتش ـ ـ ــمب مهام الفري الحكومي لمواجهة الطوارئ الحاس ـ ـ ــوبية تنس ـ ـ ــي االس ـ ـ ــتجابة لوحوادث‬ ‫اإللكترونية والتحقي فيها‪ ،‬ليس فقط بالنســبة لوحكومة ولكن أيفــا بالنســبة لمشــغوي الهياكب األســاســية الحيوية‬ ‫والخدمات األس ـ ــاس ـ ــية عو النحو المحدد في القانون‪ ،‬وذلك بمس ـ ــاعدة هاالء المش ـ ــغوين عو تحديد المس ـ ــتوو‬ ‫اللمم من الحماية‪ ،‬والكشـ ـ ــف عن الثغرات في الشـ ـ ــبكات والنظم‪ ،‬وتنظيم االسـ ـ ــتجابة لوحوادث‪ ،‬بمسـ ـ ــاعدة من‬ ‫الشركاء إذا لمم األمر‪ ،‬والمشاركة في شبكة موثوقة من أفرقة مواجهة الحوادث األمنية الحاسوبية‪.‬‬ ‫تطبي القاانون الادولي بماا في ذلاك ميثاا األمم المتحادة على الفضااااااااااا اإللكتروني‪ :‬مبادأ أخر ح ي‬ ‫باعتراف فري الخبراا الحكوميين‬ ‫ترو فرنس ـ ــا أن وف ـ ــع إطار إجماعي ألمن الفف ـ ــاء اإللكتروني ال يمكن أن يقوم إال عو االمتثاب‬ ‫لقواعد القانون الدولي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ف نها ال تعتقد أنا ينبغي في هذ المرحوة وفـ ـ ــع صـ ـ ــك دولي جديد مومم قانونا‬ ‫مكرس لمواجهة التحديات التي يواجهها أمن الفف ـ ــاء اإللكتروني‪ .‬فالقانون الدولي القائم ينطب عو الفف ـ ــاء‬ ‫اإللكتروني كما ينطب عو مجاالت أخرو‪ ،‬ويجب احتراما‪.‬‬ ‫وكمــا خوي فري الخبراء الحكوميين في تقرير لعــام ‪ ،2013‬فـ ن مبــادئ وقواعــد القــانون الــدولي‬ ‫تنطب عو سـ ــووك الدوب في الففـ ــاء اإللكتروني‪ .‬ور م أن الففـ ــاء اإللكتروني لا خصـ ــائصـ ــا المميمة‪ ،‬من‬ ‫قبيب س ـرية الهوية ودور الجهات الفاعوة من القطا الخاي‪ ،‬لكنا يوفر الوســائب اللممة لفــبط ســووك الدوب‬ ‫بطريقة مساولة في هذ البيئة‪.‬‬ ‫وينطب مبدأ السـيادة عو الففـاء اإللكتروني‪ .‬ولذا تاكد فرنسـا من جديد أنها تمارس سـيادتها عو‬ ‫نظم المعوومات وعو األشـخاي واألنشـطة اإللكترونية عو أ ارفـيها أو فـمن حدود واليتها‪ ،‬وفقا اللتماماتها‬ ‫ير المأذون با لونظم الفرنسـ ـ ـ ــية‬ ‫بموجب القانون الدولي‪ .‬وما يمكن أن يشـ ـ ـ ــكب انتها ًكا لوسـ ـ ـ ــيادة هو االخت ار‬ ‫ضواحداث آثار عو األ ارف ــي الفرنس ــية بوس ــائب إلكترونية هجومية من قبب جهة تابعة لودولة أو ير تابعة لها‬ ‫تعمب ب يعام من إحدو الدوب أو تحت إشرافها‪.‬‬ ‫ويتوقف نطـا التـدابير التي يمكن أن تتخـذهـا الـدوب تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدًيـا لهجوم إلكتروني محتمـب عو خطورة‬ ‫آثار هذا الهجوم‪ .‬ولذا يمكن اعتبار أو عموية إلكترونية اس ـ ـ ـ ـ ــتخداما لوقوة محظو ار بموجب الفقرة ‪ 4‬من المادة‬ ‫‪ 2‬من ميثا األمم المتحدة‪ .‬وال يتوقف تجاوم توك العتبة عو الوس ـ ـ ــائب اإللكترونية المس ـ ـ ــتخدمة بب باألحرو‬ ‫عو آثار العمويـات اإللكترونيـة‪ .‬ف ذا ماثوـت هذ ا ثار نظيرتهـا النـاتجة عن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحـة التقويـدية‪،‬‬ ‫فيمكن اعتبـار العمويـة اإللكترونيـة بمثـابـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام لوقوة‪ .‬وترو فرنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـا إذا كـان نطـا أو آثـار هجوم‬ ‫إلكتروني كبير تشنا جهات فاعوة تابعة لودوب أو ير التابعة لها تعمب تحت إشراف دولة ما أو ب يعام منها‪،‬‬ ‫تصـب إل عتبة كافية (من قبيب الخسـائر الكبيرة في األروا ‪ ،‬أو األفـرار المادية الكبيرة‪ ،‬أو إعطاب الهياكب‬ ‫األســاســية الحيوية التي تســفر عن عواقب وخيمة)‪ ،‬ف ن ذلك الهجوم يمكن أن يشــكب ”عدوانا مســوحا“ بالمعن‬ ‫المقصـود في المادة ‪ 51‬من الميثا ‪ ،‬ما يبرر بالتالي الح بالدفا عن النفس‪ .‬ويجوم الوجوء إل الدفا عن‬ ‫النفس بالوس ــائب التقويدية أو اإللكترونية‪ ،‬وفقا لمبدأو الف ــرورة والتناس ــب‪ .‬وتوص ــيف الهجوم اإللكتروني بأنا‬ ‫‪42/97‬‬ ‫‪20-08285‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents