‫ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومةات إلةى األمانةة العامةة لمجلةس وزراء الداخليةة‬ ‫العرب واألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقةةوم األمانةةة العامةةة لمجلةةس وزراء الداخليةةة العةةرب واألمانةةة الفنيةةة لمجلةةس وزراء‬ ‫العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية مةن قبةل الةدول األطةراف وعلةى‬ ‫كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما ً‪.‬‬ ‫المادة الثانية والثالثون‪ :‬المساعدة المتبادلة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬على جميع الدول األطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصةى مةدى ممكةن ل ايةات التحقيقةات‬ ‫أو اإلجراءات المتعلقةة بجةرائم معلومةات وتقنيةة المعلومةات أو لجمةع األدلةة االلكترونيةة فةي‬ ‫الجرائم‪.‬‬ ‫‪ -2‬تلتزم كل دولة طةرف بتبنةى اإلجةراءات الضةرورية مةن أجةل تطبيةق االلتزامةات الةواردة فةي‬ ‫المواد من الرابعة والثالثين إلى المادة الثانية واألربعين‪.‬‬ ‫‪ -3‬يةةتم تقةةديم طلةةب المسةةاعدة الثنائيةةة واالتصة��االت المتعقلةةة بهةةا بشةةكل خطةةي‪ ،‬ويجةةوز لكةةل دولةةة‬ ‫طرف في الحاالت الطارئة أن تقدم هذا الطلةب بشةكل عاجةل بمةا فةي ذلةك الفةاكس أو البريةد‬ ‫االلكتروني علةى أن تضةمن هةذه االتصةاالت القةدر المعقةول مةن األمةن والمرجعيةة (بمةا فةي‬ ‫ذلةةك إسةةتخدام التشةةفير) وتأكيةةد اإلرسةةال حسةةبما تطلةةب الدولةةة الطةةرف ويجةةب علةةى الدولةةة‬ ‫الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -4‬باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصةل فةإن المسةاعدة الثنائيةة خاضةعة للشةروط المنصةوص‬ ‫عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منهةا المسةاعدة أو فةي معاهةدات المسةاعدة المتبادلةة‬ ‫بما في ذلك األسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة االعتماد عليها لرفض‬ ‫التعاون‪ .‬وال يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقهةا فةي رفةض المسةاعدة فيمةا‬ ‫يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخةص جريمةة‬ ‫يعتبرها من الجرائم المالية‪.‬‬ ‫‪ -5‬حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجةريم‪،‬‬ ‫فةةإن هةةذا الشةةرط يعتبةةر حاصةالً ب ةةض النظةةر عمةةا إذا كانةةت قةةوانين الدولةةة الطةةرف تصةةنف‬ ‫الجريمة في نفةس تصةنيف الدولةة الطةرف الطالبةة وذلةك إذا كةان الفعةل الةذي يمهةد للجريمةة‬ ‫التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف‪.‬‬ ‫المادة الثالثة والثالثون‪ :‬المعلومات العرضية المتلقاة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يجوز ألي دولة طرف – ضمن حدود قانونها الداخلي‪ -‬وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة‬ ‫أخرى معلومات حصلت عليها من خالل تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات‬ ‫يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في‬ ‫الجرائم المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة‬ ‫الطرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬قبل إعطةاء مثةل هةذه المعلومةات يجةوز للدولةة الطةرف المةزودة أن تطلةب الحفةاظ علةى سةرية‬ ‫المعلومات‪ ,‬وإذا لةم تسةتطع الدولةة الطةرف المسةتقبلة االلتةزام بهةذا الطلةب يجةب عليهةا إبةال‬ ‫الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومةات‪ ،‬وإذا قبلةت‬ ‫الدولةةةة الطةةةرف المسةةةتقبلة المعلومةةةات مشةةةروطة بالسةةةرية فيجةةةب أن تبقةةةى المعلومةةةات بةةةين‬ ‫الطرفين‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية ‪www.arablegalnet.org‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents