‫د‪ -‬أيةةةة معلومةةةات متةةةوفرة لتحديةةةد المسةةةؤول عةةةن المعلومةةةات المخزنةةةة أو موقةةةع تقنيةةةة‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬موجبات طلب الحفظ‪.‬‬ ‫و‪ -‬رغـبة الدولة الطرف بتسـليم طلب المساعـدة الثنائية للبحةث أو الوصةـول أو الضةبط أو‬ ‫تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬عنةةد اسةةتالم إحةةدى الةةدول األطةةراف الطلةةب مةةن دولةةة طةةرف أخةةرى فعليهةةا أن تتخةةذ جميةةع‬ ‫اإلجراءات المناسبة لحفظ المعلومةات المحةددة بشةكل عاجةل بحسةب قانونهةا الةداخلي‪ ،‬ول ايةات‬ ‫االستجابة إلى الطلب فال يشترط وجود إزد��اجية التجريم للقيام بالحفظ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أي دولةةة طةةرف تشةةترط وجةةود ازدواجيةةة التجةةريم لالسةةتجابة لطلةةب المسةةاعدة يجةةوز لهةةا فةةي‬ ‫حاالت الجرائم عةدا المنصةوص عليهةا فةي الفصةل الثةاني مةن هةذه االتفاقيةة‪ ،‬أن تحةتفظ بحقهةا‬ ‫بةةرفض طلةةب الحفةةظ حسةةب هةةذه المةةادة إذا كةةان هنةةاك سةةبب لالعتقةةاد بأنةةه لةةن يةةتم تلبيةةة شةةرط‬ ‫ازدواجية التجريم في وقت الكشف‪.‬‬ ‫‪ -5‬باالضافة لذلك‪ ،‬يمكن رفض طلب الحفظ إذا ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهةدد سةيادتها أو أمنهةا أو نظامهةا‬ ‫أو مصالحها‪.‬‬ ‫‪ -6‬حيثمةةا تعتقةةد الدولةةة الطةةرف المطلةةوب منهةةا المسةةاعدة بةةأن الحفةةظ لةةن يضةةمن التةةوفر المسةةتقبلي‬ ‫للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة لها أو سالمتها فيجب عليهةا إعةالم‬ ‫الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب‪.‬‬ ‫‪ -7‬أي حفظ ناجم عن االستجابة للطلةب المةذكور فةي الفقةرة (‪ )1‬يجةب أن يكةون لفتةرة ال تقةل عةن‬ ‫(‪ )69‬يوم ةا ً مةةن أجةةل تمكةةين الدولةةة الطةةرف الطالبةةة مةةن تسةةليم طلةةب البحةةث أو الوصةةول أو‬ ‫الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات‪ .‬وبعد إستالم مثل هةذا الطلةب يجةب االسةتمرار بحفةظ‬ ‫المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب‪.‬‬ ‫المادة الثامنة والثالثون‪ :‬الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬حيثما تكتشةف الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا – فةي سةياق تنفيةذ الطلةب حسةب المةادة السةابعة‬ ‫والثالثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصةاالت معينةة – بةأن مةزود خدمةة فةي‬ ‫دولة أخرى قد اشترك في بث االتصال فيجب علةى الدولةة الطةرف المطلةوب منهةا أن تكشةف‬ ‫للدولة الطرف الطالبة قدراً كافيا ً من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مةزود الخدمةة‬ ‫ومسار بث االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقره (‪ )1‬إذا‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منهةا بةأن تنفيةذ الطلةب قةد يهةدد سةالمتها أو أمنهةا أو‬ ‫نظامها أو مصالحها ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية ‪www.arablegalnet.org‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents