‫‪ -2‬كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها لل ير أو سهّل لل ير‬ ‫الحصول عليها‪.‬‬ ‫‪ -3‬كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بةدون وجةه‬ ‫حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع‪.‬‬ ‫‪ -4‬كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‪ :‬الشروع واالشتراك في ارتكاب الجرائم‪:‬‬ ‫‪ -1‬االشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصةل مةع وجةود نيةة‬ ‫ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشةةةةةروع فةةةةةي ارتكةةةةةاب الجةةةةةرائم المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي الفصةةةةةل الثةةةةةاني مةةةةةن هةةةةةذه‬ ‫االتفاقية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬يجوز ألي دولة طرف االحتفةاظ بحقهةا فةي عةدم تطبيةق الفقةرة الثانيةة مةن هةذه المةادة كليةا أو‬ ‫جزئيا ً‪.‬‬ ‫المادة العشرون‪ :‬المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعية والمعنوية‪:‬‬ ‫تلتزم كل دولة طرف‪ ،‬مع مراعاة قانونهةا الةداخلي‪ ،‬بترتيةب المسةؤولية الجزائيةة لألشةخاص‬ ‫االعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون اإلخالل بفرض العقوبة على‬ ‫الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا ً‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‪ :‬تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية‬ ‫المعلومات‪:‬‬ ‫تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسةطة تقنيةة‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫األحكام اإلجرائية‬ ‫المادة الثانية والعشرون‪ :‬نطاق تطبيق األحكام اإلجرائية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تلتةةزم كةةل دولةةة طةةرف بةةأن تتبنةةى فةةي قانونهةةا الةةداخلي التشةةريعات واالجةةراءات الضةةرورية‬ ‫لتحديد الصالحيات واإلجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مةةع مراعةةاة أحكةةام المةةادة التاسةةعة والعشةةرين‪ ،‬علةةى كةةل دولةةة طةةرف تطبيةةق الصةةالحيات‬ ‫واإلجراءات المذكورة في الفقرة (‪ )1‬على‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة إلى التاسعة عشرة من هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جمع األدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني‪.‬‬ ‫‪ -3‬أ‪ -‬يجةةوز ألي دولةةة طةةرف االحتفةةاظ بحقهةةا فةةي تطبيةةق اإلجةةراءات المةةذكورة فةةي المةةادة‬ ‫التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الجرائم المعنية في التحفظ بشةرط أن ال‬ ‫‪5‬‬ ‫األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية ‪www.arablegalnet.org‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents