د -مةةن قبةةل أحةةد مةةواطني الدولةةة الطةةرف إذا كانةةت الجريمةةة يعاقةةب عليهةةا حسةةب القةةانون
الةةداخلي فةةي مكةةان ارتكابهةةا أو إذا ارتكبةةت خةةارج منطقةةة االختصةةاص القضةةائي أليةةة
دولة.
هـ– إذا كانت الجريمة تمس أحد المصالح العليا للدولة.
- 2تلتةةزم كةةل دولةةة طةةرف بتبنةةي اإلجةةراءات الضةةرورية لمةةد االختصةةاص الةةذي ي طةةي الجةةرائم
المنصوص عليها في المادة الحادية والثالثةين الفقةرة ( )1مةن هةذه االتفاقيةة فةي الحةاالت التةي
يكون فيها الجاني المزعوم حاضراً في إقليم تلك الدولةة الطةرف وال يقةوم بتسةليمه إلةى طةرف
آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم.
-3إذا ادعةةت أكثةةر مةةن دولةةة طةةرف باالختصةةاص القضةةائي لجريمةةة منصةةوص عليهةةا فةةي هةةذه
االتفاقيةةة فيقةةدم طلةةب الدولةةة التةةي أخلةةت الجريمةةة بأمنهةةا أو بمصةةالحها ثةةم الدولةةة التةةي وقعةةت
الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحةدت الظةروف
فتقدم الدولة األسبق في طلب التسليم.
المادة الحادية والثالثون :تسليم المجرمين:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
أ -هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول األطراف على الجةرائم المنصةوص
عليها في الفصل الثاني من هذه االتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها فةي
قوانين الدول االطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
ب -إذا انطبقةةت عقوبةةة أدنةةى مختلفةةة حسةةب ترتيةةب متفةةق عليةةه أو حسةةب معاهةةدة تسةةليم
المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق.
إن الجةةةرائم المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي الفقةةةرة ( )1مةةةن هةةةذه المةةةادة تعتبرجةةةرائم قابلةةةة لتسةةةليم
المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول األطراف.
إذا قامةةت دولةةة طةةرف مةةا بجعةةل تسةةليم المجةةرمين مشةةروطا بوجةةود معاهةةدة وقامةةت باسةةتالم
طلب لتسليم المجرمين من دولةة طةرف أخةرى لةيس لةديها معاهةدة تسةليم فةيمكن اعتبةار هةذه
االتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بةالجرائم المةذكورة فةي الفقةرة ( )1مةن
هذه المادة.
الةةدول األطةةراف التةةي ال تشةةترط وجةةود معاهةةدة لتبةةادل المجةةرمين يجةةب أن تعتبةةر الجةةرائم
المذكورة في الفقرة ( )1من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.
يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطةرف التةي يقةدم إليهةا
الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك األسس التي يمكن للدولةة الطةرف االسةتناد
عليها لرفض تسليم المجرمين.
يجةةوز لكةةل دولةةة طةةرف مةةن األطةةراف المتعاقةةدة أن تمتنةةع عةةن تسةةليم مواطنيهةةا وتتعهةةد فةةي
الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ،بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول
األطةةراف األخةةرى جةةرائم معاقبةا ً عليهةةا فةةي قةةانون كةةل مةةن الةةدولتين بعقوبةةة سةةالبة للحريةةة
مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلةك إذا مةا وجهةت إليهةا الدولةة
الطةةرف األخةةرى طلبةا ً بالمالحقةةة مصةةحوبا بالملفةةات والوثةةائق واألشةةياء والمعلومةةات التةةي
تكةةون فةةي حيازتهةةا وتحةةاط الدولةةة الطةةرف الطالبةةة علمةةا بمةةا يةةتم فةةي شةةأن طلبهةةا ،وتحةةدد
الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
أ -تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيةداع أداة التصةديق أو القبةول أن تقةوم بإيصةال
اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسةليم المجةرمين أو التوقيةف اإلجرائةي فةي
9
األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية www.arablegalnet.org
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents