المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع األدلة بشكلها اإللكتروني في جريمة معينة ويجب
أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ:
أ -توفير المشورة الفنية.
ً
ب -حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثالثين والثامنة والثالثين.
ج -جمع األدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين.
-2أ -يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على االتصاالت مع الجهاز
المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة.
ً
ب -إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة
الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة
على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة.
-3على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز
المذكور أعاله .
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعمل الجهات المختصة لدى الدول األطراف على اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع
هذه االتفاقية موضع التنفيذ.
تكون هذه االتفاقية محال للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة ،وتودع
وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد
أقصاه ثالثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار ،وعلى األمانة العامة إبال
سائر الدول األعضاء واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق
وتاريخه.
تسري هذه االتفاقية بعد مضي ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها
أو إقرارها من سبع دول عربية.
يجوز ألية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه االتفاقية أن تنضم إليها،
وتعتبر الدولة طرفا ً في هذه االتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو اإلقرار أو
االنضمام لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،ومضي ثالثين يوما على تاريخ اإليداع.
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( )3من المادة التاسعة عشرة ،إذا تعارضت أحكام هذه
االتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص األكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية
المعلومات.
ال يجوز ألية دولة من الدول األطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه
االتفاقية أو خروج على أهدافها.
يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه االتفاقية وتحيله إلى األمين
العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبالغه إلى الدول األطراف في االتفاقية التخاذ قرار
باعتماده بأغلبية ثلثي الدول األطراف ،ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثالثي�� يوما من
تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار من سبع دول أطراف لدى األمانة العامة
لجامعة الدول العربية.
يمكن ألية دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى األمين
العام لجامعة الدول العربية.
ويرتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى األمين العام لجامعة
الدول العربية.
15
األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية www.arablegalnet.org
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents