ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومةات إلةى األمانةة العامةة لمجلةس وزراء الداخليةة
العرب واألمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
ب -تقةةوم األمانةةة العامةةة لمجلةةس وزراء الداخليةةة العةةرب واألمانةةة الفنيةةة لمجلةةس وزراء
العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية مةن قبةل الةدول األطةراف وعلةى
كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما ً.
المادة الثانية والثالثون :المساعدة المتبادلة :
-1على جميع الدول األطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصةى مةدى ممكةن ل ايةات التحقيقةات
أو اإلجراءات المتعلقةة بجةرائم معلومةات وتقنيةة المعلومةات أو لجمةع األدلةة االلكترونيةة فةي
الجرائم.
-2تلتزم كل دولة طةرف بتبنةى اإلجةراءات الضةرورية مةن أجةل تطبيةق االلتزامةات الةواردة فةي
المواد من الرابعة والثالثين إلى المادة الثانية واألربعين.
-3يةةتم تقةةديم طلةةب المسةةاعدة الثنائيةةة واالتصة��االت المتعقلةةة بهةةا بشةةكل خطةةي ،ويجةةوز لكةةل دولةةة
طرف في الحاالت الطارئة أن تقدم هذا الطلةب بشةكل عاجةل بمةا فةي ذلةك الفةاكس أو البريةد
االلكتروني علةى أن تضةمن هةذه االتصةاالت القةدر المعقةول مةن األمةن والمرجعيةة (بمةا فةي
ذلةةك إسةةتخدام التشةةفير) وتأكيةةد اإلرسةةال حسةةبما تطلةةب الدولةةة الطةةرف ويجةةب علةةى الدولةةة
الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من االتصاالت.
-4باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصةل فةإن المسةاعدة الثنائيةة خاضةعة للشةروط المنصةوص
عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منهةا المسةاعدة أو فةي معاهةدات المسةاعدة المتبادلةة
بما في ذلك األسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة االعتماد عليها لرفض
التعاون .وال يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقهةا فةي رفةض المسةاعدة فيمةا
يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخةص جريمةة
يعتبرها من الجرائم المالية.
-5حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية التجةريم،
فةةإن هةةذا الشةةرط يعتبةةر حاصةالً ب ةةض النظةةر عمةةا إذا كانةةت قةةوانين الدولةةة الطةةرف تصةةنف
الجريمة في نفةس تصةنيف الدولةة الطةرف الطالبةة وذلةك إذا كةان الفعةل الةذي يمهةد للجريمةة
التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف.
المادة الثالثة والثالثون :المعلومات العرضية المتلقاة :
-1يجوز ألي دولة طرف – ضمن حدود قانونها الداخلي -وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة
أخرى معلومات حصلت عليها من خالل تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات
يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في
الجرائم المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة
الطرف.
-2قبل إعطةاء مثةل هةذه المعلومةات يجةوز للدولةة الطةرف المةزودة أن تطلةب الحفةاظ علةى سةرية
المعلومات ,وإذا لةم تسةتطع الدولةة الطةرف المسةتقبلة االلتةزام بهةذا الطلةب يجةب عليهةا إبةال
الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومةات ،وإذا قبلةت
الدولةةةة الطةةةرف المسةةةتقبلة المعلومةةةات مشةةةروطة بالسةةةرية فيجةةةب أن تبقةةةى المعلومةةةات بةةةين
الطرفين.
11
األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية www.arablegalnet.org
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents