‫‪A/76/136‬‬ ‫ذاﺘﻪ ﻟیس ﻨشﺎطﺎ إﻟكتروﻨیﺎ‪� ،‬مكن ﻤﻊ ذﻟك أن ﯿنطوي اﻟرد ﻋﻠیﻪ ﻋﻠﻰ اﺘخﺎذ ﺘداﺒیر ﻤضﺎدة إﻟكتروﻨیﺔ )واﻟﻌكس‬ ‫�ﺎﻟﻌكس(‪.‬‬ ‫‪� .17‬مكن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟمتضررة أن ﺘتخذ ﺘداﺒیر ﻤضﺎدة ﻓﻘط ﻀد اﻟدوﻟﺔ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻔﻌﻞ ﻏیر اﻟمشروع دوﻟیﺎ ﻟحمﻞ‬ ‫ﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻤتثﺎل ﻻﻟتزاﻤﺎﺘﻬﺎ‪ .‬و�جب أن ﺘكون أي ﺘداﺒیر ﺘتخذﻫﺎ ﻤتنﺎﺴبﺔ ﻤﻊ اﻟضرر اﻟذي ﺘﻌرﻀت ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻫذﻩ اﻟتداﺒیر اﻟمضﺎدة �جب أن ﺘكون ﻤتمﺎﺸیﺔ ﻤﻊ اﻟشروط واﻟﻘیود اﻟمحددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وأﻻ ﺘخﺎﻟﻒ‬ ‫�شكﻞ ﺨﺎص ﻤبدأ ﻤنﻊ اﺴتخدام اﻟﻘوة أو اﻟتﻬدﯿد �ﺎﺴتخداﻤﻬﺎ‪ ،‬و�جب أن ﺘكون ﻀرور�ﺔ وﻤتنﺎﺴبﺔ ﻤﻊ ﻏرض ﺤمﻞ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻤتثﺎل ﻻﻟتزاﻤﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺘخﺎﻟﻒ أي ﻤﻌیﺎر آﺨر ﻗطﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ .18‬اﻨطبﺎق اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠجوء إﻟﻰ ﺘداﺒیر ﻤضﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء اﻹﻟكتروﻨﻲ �جب أن �ﺄﺨذ ﻓﻲ ﻋین اﻻﻋتبﺎر‬ ‫طبیﻌﺔ اﻷﻨشطﺔ اﻹﻟكتروﻨیﺔ‪ ،‬واﻟتﻲ �مكن أن ﺘبدأ وﺘتوﻗﻒ ﻓو ار أو ﻓﻲ ﻏضون إطﺎر زﻤنﻲ ﻗصیر‪ .‬ﻓﻲ ﻤثﻞ ﺘﻠك‬ ‫ط أوﺴﻊ ﻤن أﻨشطﺔ إﻟكتروﻨیﺔ ﻤجتمﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﻏیر ﻤشروع دوﻟیﺎ ﯿبرر اﻟرد ﻋﻠیﻪ‪.‬‬ ‫اﻟحﺎﻻت‪ ،‬ر�مﺎ �شكﻞ ﻨم ٌ‬ ‫‪ .19‬اﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة ﻻ ﺘرى �ﺄن اﻟدول اﻟتﻲ ﺘتخذ ﺘداﺒیر ﻤضﺎدة ﻤﻠزﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨیﺎ �ﺈﻋطﺎء إﺸﻌﺎر ﻤسبق )�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك‬ ‫ﻤطﺎﻟبﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻔﻌﻞ ﻏیر اﻟمشروع دوﻟیﺎ �ﺎﻻﻤتثﺎل ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ( ﻓﻲ ﺠمیﻊ اﻟحﺎﻻت‪ .‬ﺤیث إن‬ ‫إﻋطﺎء إﺸﻌﺎر ﻤسبق ﻗد ﻻ �كون واﺠبﺎ ﻗﺎﻨوﻨیﺎ ﻋند اﻟرد ﺒتداﺒیر ﻤضﺎدة ﻋﻠﻰ اﺨتراق إﻟكتروﻨﻲ ﺴري‪ ،‬أو ﻟدى‬ ‫اﻻﻀطرار إﻟﻰ اﻟﻠجوء إﻟﻰ ﺘداﺒیر ﻤضﺎدة ﺘﻌتمد �حد ذاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرات إﻟكتروﻨیﺔ ﺴر�ﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻻت‪،‬‬ ‫إﻋطﺎء إﺸﻌﺎر ﻤسبق �مكن أن �كشﻒ ﻋن ﻗدرات ﺸدﯿدة اﻟحسﺎﺴیﺔ و�ضر �ﻔﻌﺎﻟیﺔ اﻟتداﺒیر اﻟمضﺎدة اﻟمﻌنیﺔ‪ .‬ﻟكن‬ ‫أي ﻗرار ﻟﻠجوء إﻟﻰ اﺘخﺎذ ﺘداﺒیر ﻤضﺎدة دون إﻋطﺎء إﺸﻌﺎر ﻤسبق �جب أن �كون ﻗ ار ار ﻀرور�ﺎ وﻤتنﺎﺴبﺎ ﻤﻊ‬ ‫ﻏرض ﺤمﻞ اﻟدوﻟﺔ اﻟمﻌتد�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻤتثﺎل ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟظروف‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن‬ ‫‪ .20‬اﻟتزاﻤﺎت اﻟدول �حﻘوق اﻹﻨسﺎن ﺘنطبق ﻋﻠﻰ أﻨشطتﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻤثﻠمﺎ ﺘنطبق ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻷﺨرى‪.‬‬ ‫واﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة ﻤستمرة ﺒدﻋم اﻟرأي اﻟمشﺎر إﻟیﻪ ﻓﻲ ﻗرار ﻤجﻠس ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن ‪� 8 /20‬ﺄن “اﻟحﻘوق اﻟتﻲ ﯿتمتﻊ‬ ‫ﺒﻬﺎ اﻟنﺎس ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ �جب أن ﺘكون ﻤحمیﺔ �ذﻟك أﺜنﺎء اﺴتخداﻤﻬم ﻟﻺﻨترﻨت‪� .”...‬ﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟدول واﺠب‬ ‫اﻟتصرف �موﺠب ﻗواﻨین ﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن اﻟدوﻟیﺔ اﻟمﻌمول ﺒﻬﺎ‪� ،‬مﺎ ﻓیﻬﺎ ]اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌرﻓﻲ[‪ ،‬واﻷﻋراف اﻟدوﻟیﺔ‬ ‫اﻟتﻲ ﻫﻲ طرف ﻓیﻬﺎ ﻤثﻞ اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟخﺎص �ﺎﻟحﻘوق اﻟمدﻨیﺔ واﻟسیﺎﺴیﺔ‪ ،‬وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﺘﻔﺎﻗیﺎت اﻷﻤم اﻟمتحدة‪،‬‬ ‫وآﻟیﺎت إﻗﻠیمیﺔ �ﺎﻻﺘﻔﺎﻗیﺔ اﻷورو�یﺔ ﻟحﻘوق اﻹﻨسﺎن‪.‬‬ ‫‪ .21‬اﺤترام اﻟدول ﻻﻟتزاﻤﺎﺘﻬﺎ �حﻘوق اﻹﻨسﺎن ﻓیمﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄﻨشطتﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻀروري ﻟضمﺎن وﺠود ﺒیئﺔ‬ ‫ﻤﻔتوﺤﺔ وآﻤنﺔ وﻤستﻘرة وﻤتﺎﺤﺔ ﻟﻠجمیﻊ وﺴﻠمیﺔ‪ ،‬ور�مﺎ �كون ﻟحﻘوق ﻤﻌینﺔ ﺼﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ �ﺄﻨشطﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء‬ ‫اﻹﻟكتروﻨﻲ‪� ،‬مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤق ﻋدم اﻟتﻌرض ﻟتدﺨﻞ ﻗسري أو ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ �خصوﺼیﺔ اﻟﻔرد أو ﻋﺎﺌﻠتﻪ أو ﺒیتﻪ أو‬ ‫ﻤراﺴﻼﺘﻪ‪ ،‬وﺤق ﺤر�ﺔ اﻟﻔكر واﻟضمیر واﻟدﯿن‪ ،‬وﺤق ﺤر�ﺔ اﻟتﻌبیر ﻋن اﻟرأي‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻨسﺎﻨﻲ‬ ‫‪ .22‬ﯿنطبق اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻨسﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌمﻠیﺎت اﻟتﻲ ﺘُن ﱠﻔ ذ ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء اﻹﻟكتروﻨﻲ دﻋمﺎ ﻟﻸﻋمﺎل اﻟﻌداﺌیﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟنزاع اﻟمسﻠﺢ ﻤثﻠمﺎ ﯿنطبق ﻋﻠﻰ ﻋمﻠیﺎت ﻋسكر�ﺔ أﺨرى‪.‬‬ ‫‪� .23‬سﻌﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻨسﺎﻨﻲ إﻟﻰ اﻟحد ﻤن آﺜﺎر اﻟنزاع اﻟمسﻠﺢ – ﻓﻬو �حمﻲ اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﻟیسوا ﻤشﺎر�ین‪ ،‬أو‬ ‫أﻨﻬم ﻟم �ﻌودوا ﻤشﺎر�ین‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻌمﻠیﺎت اﻟﻘتﺎﻟیﺔ‪ ،‬و�حد ﻤن اﻟطرق واﻟسبﻞ اﻟتﻲ ﯿﻠجﺄ إﻟیﻬﺎ اﻟمﻌتدون ﻓﻲ اﻟﻌمﻠیﺎت‬ ‫اﻟحر�یﺔ‪ .‬و�مﺎ ﻫو ﻤبین أﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟﻠجوء إﻟﻰ اﺴتخدام اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء اﻹﻟكتروﻨﻲ �حكمﻪ ﻗﺎﻨون دوﻟﻲ ﻏیر اﻟﻘﺎﻨون‬ ‫‪109/142‬‬ ‫‪21-09670‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents